المؤتمر الوطني الفلسطيني يرفض اتهامات التخوين: لسنا بديلاً عن منظمة التحرير

استنكر المؤتمر الوطني الفلسطيني الهجوم الذي تعرض له بسبب دعوته إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية شاملة، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو الدفاع عن المنظمة واستعادة دورها التمثيلي والكفاحي، وليس تشكيل بديل عنها.

رفض المؤتمر الوطني الفلسطيني الانتقادات التي وُجهت إليه بسبب دعوته إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، مؤكدًا أن هدفه هو إصلاح المنظمة واستعادة دورها التمثيلي والكفاحي، وليس تشكيل بديل عنها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضح المؤتمر، في بيان صدر عنه اليوم، الأحد، أن التصريحات التي انتقدته تتجاهل جوهر مبادرته الهادفة إلى إعادة الاعتبار للمجلس الوطني الفلسطيني وإنهاء التهميش الذي أصاب المؤسسات الوطنية الفلسطينية.

وذكر المؤتمر الوطني الفلسطيني أنه "يستغرب ما جاء في بيانات متوترة هاجمت فكرته الواعية والواضحة حول قيادة فلسطينية موحدة، والداعية إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية شاملة".

وأوضح أن هذه الانتقادات تتجاهل الهدف الأساسي للمؤتمر، وهو "الدفاع عن منظمة التحرير وجوهرها ودورها وشرعية تمثيلها، وإعادة الاعتبار لمكانتها ودورها الكفاحي، واستعادة المجلس الوطني الفلسطيني، وإنهاء التهميش الذي آلت إليه هذه المؤسسات الوطنية، التي بذل الشعب الفلسطيني الغالي والنفيس من أجل تأسيسها والدفاع عن شرعيتها".

وأضاف أن الهجوم الذي يتعرض له يأتي في وقت يواجه فيه الفلسطينيون "الإبادة ومؤامرات التهجير والضم والتهويد التي تُحاك ضد شعبنا"، معبرًا عن استهجانه "لغة التخوين التي وردت في بعض هذه البيانات".

وأكد أنه "لن ينزلق إلى أية مهاترات أو بيانات واتهامات لا تليق بالمؤسسات الوطنية، التي يدعي كتّاب هذه البيانات أنهم ينطقون باسمها، سواء كانت حركة فتح التاريخية الوطنية، أو منظمة التحرير، أو المجلس الوطني الفلسطيني، التي نحترمها جميعًا ونقدرها".

وجدد المؤتمر تأكيده على أنه "ليس بديلاً عن منظمة التحرير، وليس حزبًا أو مؤسسة، بل هو حراك وطني فلسطيني شامل، هدفه إنقاذ منظمة التحرير وإعادة بنائها على أسس وطنية وديمقراطية وتمثيلية شاملة، لتعبر عن شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج".

وأشار إلى أن هذا الهدف "يُترجم من خلال الدفع بآليات ضغط سلمية، تنتهي بإعادة بناء المؤسسات الشرعية الوطنية الفلسطينية، وضخ دماء جديدة وشابة فيها"، إضافة إلى "دفع جميع الأطراف الوطنية لتنفيذ مخرجات العديد من الحوارات الوطنية التي تم التوافق عليها، وآخرها اتفاق بكين، على قاعدة الوحدة الوطنية والدفاع عن حقوق شعبنا في المقاومة والتحرير وحق تقرير المصير".

وأكد المؤتمر أن "الحال الذي لا يخفى على أحد، وهو ما آلت إليه هذه المؤسسات من ضعف يستغله الاحتلال الصهيوني، هو ما يسعى المؤتمر الوطني لمواجهته مع الوطنيين المخلصين من داخل هذه المؤسسات نفسها".

وتبدأ يوم غد الإثنين، أعمال المؤتمر الوطني الفلسطيني في الدوحة وتختتم الأربعاء، بمشاركة نحو 400 شخصية فلسطينية، لمناقشة سبل إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها، واستعادة المجلس الوطني الفلسطيني.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قد أصدرت الجمعة بيانًا قالت فيه إنها، ستتصدى بحزم لما وصفته بـ"المحاولات المشبوهة التي تحاول المسّ بوحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني".

واعتبرت أن "الدعوات إلى عقد مؤتمر في إحدى عواصم المنطقة بحجّة إصلاح المنظمة، تتقاطع في هذه المرحلة المصيرية مع مخطّط تصفية القضية الفلسطينية، ودعوات التهجير والضم وإزاحة حل الدولتين عن جدول الأعمال الدولي".

وقالت اللجنة "إنها على ثقة أن الشعب الفلسطيني سيفشل أي محاولة تستهدف إطاحة أحد أهم مكتسباته، والمتمثل بالاعتراف العربي والدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية".

وأضافت أن "فتح" لن تسمح لمن سمتهم "مجموعات ضالة" من النيل من إرادة وعزيمة الشعب الفلسطيني وإصراره على مواصلة النضال على درب الحرية والاستقلال.

كما أصدرت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني بيانًا نُشر على الصفحة الرسمية لرئيسه روحي فتوح في "فيسبوك"، رفضت فيه "أي محاولة لتجاوز منظمة التحرير أو إنشاء أطر بديلة خارج إطارها الشرعي، خاصة عندما تأتي هذه المحاولات مدعومة من أطراف إقليمية تسعى إلى فرض وصايتها على القرار الوطني الفلسطيني، وتعمل على تفريغه من مضمونه".

وقال البيان إن "إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية حق مشروع وواجب وطني، لكنه يجب أن يتم من داخل المنظمة، عبر الأطر الشرعية المتمثلة في المجلس الوطني والمجلس المركزي، وبما يعزّز وحدتها ومكانتها كمظلّة جامعة لكل الفلسطينيين".

واعتبر فتوح أن "تحالفات مشبوهة تسعى للقفز على الإرادة الوطنية، والتنكّر لتضحيات الشهداء ومعاناة الأسرى"، وهذا "نهج مرفوض جملة وتفصيلًا".