رسالة داخلية.. تحركات لجنة المتابعة ومواجهة دورة المجلس المركزي الفلسطيني الثانية والثلاثين ونتائجها

بناء على قرار لجنة المتابعة، التابعة للمؤتمر الوطني الفلسطيني، في اجتماعها رقم 7/2025 الذي عقد يوم 19 نيسان/ أبريل 2025، بعقد لقاء جامع لشخصيات وطنية من داخل فلسطين وخارجها، لحشد موقف وطني يساهم في معارضة الإجراءات غير النظامية، التي أعلنتها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ولا سيما رئيسها محمود عباس، المتعلقة باستحداث موقع نائبٍ لرئيس منظمة التحرير، وهي إجراءات جاءت بعد امتناع طويل عن عقد دورات مستحقة للمجلس طيلة 16 شهرًا يتعرض فيها الشعب الفلسطيني للإبادة والتطهير العرقي في الضفة الغربية وقطاع غزة، عقد أعضاء لجنة المتابعة سلسلة من اللقاءات العاجلة مع عدد من القوى والفصائل والحراكات والشخصيات الوطنية لتنسيق الموقف بشأن عقد لقاء وطني جامع.

وفقًا لذلك، جاءت الاستجابة سريعًا من عدد من الشخصيات والحركات  في 22 نيسان/ أبريل 2025، عُقد اجتماع حضره نحو 50 شخصية وطنية، بُحثت فيه مخاطر الدعوة لانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية. في ضوء ذلك، اتفق الحاضرون على عقد لقاء جامع يضم قوى وفصائل وشخصيات وحراكات وطنية فلسطينية في 23 نيسان/ أبريل 2025 لإبراز صوت وطني جامع ضد الإجراءات المنوي اتخاذها في دورة المجلس المركزي الثانية والثلاثين.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهت عقد هذا الاجتماع، نظرًا لتردد بعض الفصائل الفلسطينية، وصعوبة توفير مكان مناسب لعقد الاجتماع - في ضوء تعليمات وتعميم من قوى الأمن الفلسطيني بمنع أي اجتماعات يدعى لها، ولا سيما من أعضاء المؤتمر الوطني الفلسطيني- واصل أعضاء لجنة المتابعة اتصالاتهم مع منسقي الحركات الشعبية، وعدد من الشخصيات المستقلة، التي استجابت للمبادرة. وفقًا لذلك، نجح المؤتمر الوطني الفلسطيني، بمشاركة عدد من الفصائل والحراكات الشعبية والوطنية بعقد هذا الاجتماع في مدينة رام الله، يوم الثلاثاء 22 نيسان/ أبريل 2025، حضره عدد من الشخصيات والقوى والحراكات الفلسطينية من خارج فلسطين، عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم).

وقد شارك في الاجتماع، أمين سر الهيئة العامة للمؤتمر الوطني الفلسطيني، معين الطاهر (عبر زوم)، وأمين سر لجنة المتابعة، أحمد غنيم، وأمين عام حزب الشعب. وعمر عساف منسق هيئة المؤتمر الشعبي 14 مليون .   وعدد من أعضاء المؤتمر الوطني الفلسطيني وهيئته العامة، من داخل فلسطين وخارجها. فضلًا عن ممثلين عن فصائل فلسطينية وشخصيات وطنية مستقلة، إلى جانب سياسيين، وإعلاميين، وأكاديميين، وحقوقيين، ونشطاء سياسيين ومجتمعيين، وطلبة جامعيين، وأعضاء من المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيَيْن التابعَيْن لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، واتحادات ونقابات مهنية، وحملات شبابية ونسوية، من داخل فلسطين وخارجها.

وقد جاء الاجتماع قبيل انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية، المقرر يومي 23 و24 نيسان/ أبريل 2025، بهدف إطلاق نداء عاجل لخطة إنقاذ شاملة، تعيد بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية ووطنية جامعة، وتتصدى للتحديات الكبرى التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، وتكريس الاحتلال والاستيطان والتطهير العرقي في الضفة الغربية، والانقسام الداخلي الفلسطيني. فضلًا عن ذلك، جاء هذا الاجتماع بغرض رفض الإجراءات التي اتخذت بشأن التحضيرات لعقد المجلس المركزي، والتلاعب في عضوية المجلسين الوطني والمركزي، وإضافة عدد كبير من الأعضاء زاد على نصف أعضاء المجلس، معظمهم ليسوا أعضاء مجلس وطني، وإقصاء عدد من أعضاء المجلس، من بينهم عضوين من لجنة المتابعة التابعة للمؤتمر الوطني الفلسطيني، وهما مصطفى البرغوثي وأحمد عزم. إضافة إلى ذلك، جاء هذا الاجتماع بغرض رفض المس بالوحدة الوطنية الفلسطينية، والإخلال بنظام منظمة التحرير، والخضوع للإملاءات الخارجية، وتقويض النظام السياسي الفلسطيني وتعريض قضيتنا لمخاطر كبيرة.

خلال وبعد انعقاد دورة المجلس المركزي الفلسطيني الأخيرة، واصل أعضاء لجنة المتابعة التواصل مع قيادات من الفصائل الفلسطينية والحراكات الشعبية، وأعضاء من اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وأعضاء من المجلس المركزي، وشخصيات وطنية مستقلة، المساهمة في تطوير موقف من داخل المؤتمر يقاوم يواجه الإملاءات الخارجية . وبعد انعقاد دورة المجلس، وإعلان استحداث موقع نائبٍ للرئيس، واصل أعضاء لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني الفلسطيني اتصالاتهم بمختلف القوى والحركات الشعبية وعدد من الشخيصات الوطنية، ضمن جهود ما زالت مستمرة  لبلورة مقترح لتوحيد موقف الحركات الشعبية، والشخصيات الوطنية، لمواجهة التحديات المتعلقة باستمرار حرب الإبادة، وخطر التهجير والتغيرات في بنية منظمة التحرير.

مع التقدير         

لجنة المتابعة، المؤتمر الوطني الفلسطيني